معالي الدكتور غلام رضا نوري قزلجه
وزير الجهاد الزراعي المحترم
مع خالص التحية والاحترام
نحیطكم مع فائق الاحترام والتقدير أن وضع الأسمدة في البلاد للعام الزراعي ۱۴۰۳-۱۴۰۴ (۲۰۲۵-۲۰۲۶) واجه العديد من المشاكل، وواجه هذا الوضع تحديات بسبب ظروف الإنتاج الصعبة ووضع العديد من العراقيل من قبل الحكومة.
۱ ـ منذ عام ١٤٠٢ هـ (٢٠٢٣) وحتى الآن، يمنع البنك المركزي الإيراني استيراد المواد الخام بإعلانه قرارًا حكوميًا أُبلغ به البنوك بعد عام من التأخير، بحجة إلغاء التزامات النقد الأجنبي. وبعد مرور ١٥ شهرًا، لم يُزل هذا العائق بعد، ولا يُمكن تنفيذه.ومع ذلك، تمكن منتجو الأسمدة الأساسية من الحصول على المواد الخام من مصادر أجنبية، وإنتاج السلع، وبيعها من خلال شبكة الحكومة بالسعر المعتمد، كما تم إلغاء التزامات النقد الأجنبي.
منذ ۲۱ يناير/كانون الثاني ۲۰۲۴ م، لم يتم تقديم أي عملة أجنبية للمصانع لشراء المواد الخام، وما زالت هذه المصانع في حالة من الركود بسبب العقوبات المحلية التي فرضتها الحكومة على مدار العام الماضي. عدد من هذه المصانع مُغلقة، والبعض الآخر منها يُنتج بنسبة ۱۰% من طاقته الإنتاجية، وقد أعلن جميع المنتجين استحالة استمرار الإنتاج في ظل الظروف الحالية، وسيتوقف الإنتاج في هذا القطاع أيضًا بنهاية العام الايراني الحالي، وستُضاف جميع الوظائف الحالية، التي تزيد عن ۲۰۰۰ شخص، إلى العدد الهائل من العاطلين عن العمل في البلاد بنهاية العام.
۲ ـ الشركات المملوكة للدولة هي سبب التضخم في البلاد: في الأشهر الستة الماضية، رفعت شركة النفط الوطنية سعر الكبريت، وهو مادة خام أساسية لإنتاج الأسمدة، ثلاث مرات؛ وفي الشهر الماضي، زادت شركة النحاس الوطنية سعر حامض الكبريتيك بمقدار ۲.۵ مرة، بمجرد إرسال رسالة نصية قصيرة؛ وزادت شركة البتروكيماويات الوطنية سعر اليوريا وحامض النيتريك بمقدار ۲.۵ مرة.
والسؤال الآن هو لماذا لا تقوم الحكومة بمراقبة منتجي المواد الخام الزراعية، والتي أغلبها شركات وطنية أيضاً.هل تقتصر مسؤولية الجهات الرقابية على ضبط أسعار الدجاج والبيض في الدولة؟! لماذا لا تقوم بمسؤوليتها الأصيلة والتنظيمية؟ وهل هذه الجهات مسؤولة فعلاً عن الرقابة على القطاع الخاص فقط، وليس من حقها الرقابة على الشركات الحكومية؟!
۳ ـ في ظل الوضع الراهن، من غير الممكن الاستمرار في إنتاج المدخلات الزراعية. واصل منتجو الأسمدة نشاطهم لأكثر من عام رغم كل الصعوبات، ولكن من المستحيل فعلاً الاستمرار في ظل الظروف الراهنة. يبدو أن الحكومة ارتكبت خطأً استراتيجيًا بخلق الوضع الحالي، ونتيجةً لعجزها عن إزالة العقبات، ستضطر قريبًا إلى دفع خمسة أضعاف قيمة العملات الأجنبية اللازمة للمواد الخام المستخدمة في إنتاج السلع الجاهزة للاستهلاك. فهل الحكومة حقًا لا تدرك عواقب هذه العقبات؟!
۴ ـ إن الأجهزة الحكومية تتخذ دائما القرارات خلف الأبواب المغلقة بالنسبة لقطاع الإنتاج وترفض إشراك القطاع الخاص. هذه القرارات، نتيجةً لقلة وعي الحكومة بمشاكل الإنتاج في البلاد، سببت صعوباتٍ جمة في قطاع الإنتاج. وبشكلٍ عام، غالبًا ما تكون هذه القرارات غير قابلة للتطبيق في الإنتاج، وتؤدي إلى زيادة تكلفة المنتجات والخدمات.
۵ ـ في ۲۱ ديسمبر ۲۰۲۴، أمر وزير الجهاد الزراعي الإيراني نائب وزير التنمية التجارية الأسبق بحل المشاكل المتعلقة بتوفير النقد الأجنبي على الفور، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن. هل يُعقل كل هذا التأخير في صناعة تُشبه مريضًا في العناية المركزة، وهو بأمسّ الحاجة للأكسجين؟! لماذا لا يُشرف معالي الوزير على الوحدات التابعة له؟
۶ ـ ارتفعت تكاليف الإنتاج عدة مرات خلال العامين الماضيين. وقد أدى ارتفاع تكاليف الطاقة، وانقطاعات الكهرباء والغاز والمياه المتكررة في المناطق الصناعية، إلى خلق العديد من المشاكل للمنتجين. فهل من منقذ؟ يبدو أن مجرد الكلام لن يحل المشاكل، وفي ظل هذه الظروف الإنتاجية، تُدمر البلاد.
۷ ـ وفي السنوات السابقة، أكد قائد الثورة الاسلامية الايرانية دائمًا على دعم الإنتاج المحلي، وفي تصريحاته الأخيرة، أكد أن حلّ المشاكل لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة القطاع الخاص، لكن القطاع الحكومي لا يزال لا يشرك النقابات العمالية في عملیة صنع القرار، ويدمر الإنتاج في البلاد بقراراته. إذا استمر هذا التوجه في المستقبل القريب، فستواجه البلاد مشاكل عديدة في توفير الأمن الغذائي والاجتماعي. وما لم تتغير الظروف لصالح الإنتاج في البلاد، فستتفاقم المشاكل، ويجب ألا تُتخذ القرارات المتعلقة بإنتاج البلاد خلف أبواب مغلقة.
